تلخيص المرام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٢ - حكم وطء ميت الآدمي

ويعزّر واطئ البهيمة إذا كان عاقلا بالغا ، فالمأكولة تحرم هي ونسلها ولبنها ، ويجب ذبحها وإحراقها ، وإغرامه ثمنها إن لم تكن له. وغير المأكولة تباع في غير البلد ، قيل : ويتصدّق به [١] ، وقيل : يعاد على الغارم [٢] ، وإن كانت له دفع إليه.

وتثبت بعدلين خاصّة ، أو الإقرار مرّة ، ويثبت بالأخير التعزير ، ويقتل في الرابعة مع تكرّر التعزير.

ووطء ميّت الآدميّ زنى ولواطا كالحيّ في الإثم والحدّ والإحصان ، وتغلّظ عقوبته ، ويؤدّب إن كانت زوجته ، قيل : ويثبت بشاهدين [٣] ، وقيل : بأربع [٤] ، والإقرار تابع.

ويعزّر المستمني بيده ، وروي أنّ عليّا عليه‌السلام ضرب يده حتّى احمرّت وزوّجه من بيت المال [٥]. وتثبت بعدلين ، والإقرار مرّة.

ولو وجد مع زوجته أو مملوكته من ينال دون الجماع فله الدفع ، فإن أبى فهو هدر. ولو اطّلع غير الرحم فلهم زجره ، فإن أصرّ فرموه فهو هدر. ولو رمى من غير زجر ضمن ، والرجم يقتصر على زجره ، فإن رماه ضمنه.

ولو كانت مجرّدة فكالأجنبي ، ولو قتله في منزله ، فادّعى أنّه أراده ، أو ماله ، وأقام البيّنة بشهرة سيفه ، وإقباله عليه ، فلا ضمان.

وله أن يدفع الدابّة الصائلة ولا ضمان به. ولو انتزع المعضوض يده فسقطت الأسنان فلا ضمان ، وله التخلّص باللكم والجرح ، ويضمن لو تخطّى إلى الأشقّ مع التخلّص بالأسهل.

ولو ادّعى كلّ من المتجارحين قصد الدفع حلف المنكر وغرم.

ويضمن الزحفان العاديان ما يجنيانه ، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر ضمن ، ولا يضمن